<p class='article-text'>أعلنت البداد القابضة دخول مرحلة جديدة من النمو والتوسع، عقب استكمال إعادة هيكلتها الإدارية والتنفيذية وتطوير منظومة العمل بين شركاتها وقطاعاتها المختلفة، في خطوة انعكست على رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة القدرات الإنتاجية للمجموعة بنسبة 30%، استجابةً للطلب المتنامي في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وقال زايد البداد، الرئيس التنفيذي والشريك في البداد القابضة، إن إعادة الهيكلة شملت تطوير المستويات الإدارية والتنفيذية، وإعادة تنظيم المسؤوليات والقطاعات وآليات اتخاذ القرار، بما يحقق سرعة أكبر في التنفيذ ويرفع مستوى التكامل بين العمليات التجارية والهندسية والصناعية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إعادة الهيكلة الإدارية والتنفيذية ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي الأساس لمرحلة نمو جديدة. عملنا على بناء هيكل أكثر مرونة وسرعة في اتخاذ القرار، وربط الإدارة بصورة مباشرة باحتياجات السوق والإنتاج، وكانت إحدى النتائج رفع قدراتنا الإنتاجية بنسبة 30%».</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الجديدة زيادة الإنتاج في البداد للحديد والبيوت الجاهزة والقاعات والمنشآت المتنقلة، وإعادة تنظيم هذه الأنشطة ضمن البداد الهندسية، إلى جانب تطوير أعمال البداد إكس بي والتوسع في أفريقيا وشمال أفريقيا بعد النجاحات التي حققتها المجموعة في أذربيجان وتركيا ودول المغرب العربي.</p><p class='article-text'>كما تتوسع المجموعة في تأجير أنظمة التكييف المركزي لخدمة القاعات والمنشآت والمشاريع التابعة للبداد الهندسية والبداد إكس بي، بما يعزز نموذج الحلول المتكاملة الذي يجمع بين التصنيع والهندسة والتجهيز والتكييف والتأجير والتشغيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المناسك، تدخل البداد للمناسك مرحلة جديدة في تطوير القاعات والمنشآت المتنقلة المخصصة لخدمة سوق الحج، بالتوازي مع خطة لضخ كميات كبيرة من وحدات التكييف Package Units لتلبية الطلب على حلول التبريد للمشاريع والمرافق الموسمية.</p><p class='article-text'>وأكد زايد البداد أن المرحلة المقبلة ستقوم على ثلاثة محاور رئيسية: رفع الطاقة الإنتاجية، تطوير الإدارة والتنفيذ، والتوسع الجغرافي والقطاعي، بهدف تحويل البداد القابضة إلى منظومة صناعية وهندسية وتشغيلية أكثر تكاملاً وقدرة على تنفيذ المشاريع الكبرى في أسواق متعددة.</p><p class='article-text'>وقال: «نحن نعيد بناء منظومة البداد للمرحلة المقبلة. التوسع بالنسبة لنا لا يعني زيادة المبيعات فقط، بل زيادة قدرتنا على التصنيع والتنفيذ والتأجير والتشغيل، مع المحافظة على الجودة وسرعة التسليم. ما نقوم به اليوم هو تجهيز المجموعة لمرحلة أكبر من النمو الإقليمي والعالمي».</p>

البداد القابضة ترفع إنتاجيتها 30% بعد إعادة هيكلتها الإدارية والتنفيذية

<p class='article-text'><br> تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعقد معرض ومؤتمر أديبك 2026 فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بهدف حشد الاستثمارات لتعزيز منظومات الطاقة المرنة والذكية، بمشاركة وزراء الطاقة والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين والقيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة. ويبحث الوزراء والرؤساء التنفيذيون والمستثمرون وصانعو السياسات وقادة قطاع التكنولوجيا، من خلال 11 برنامجاً وأكثر من 380 جلسة، القرارات والشراكات ورؤوس الأموال اللازمة لتعزيز إمدادات الطاقة، وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتحسين أداء المنظومة على المدى الطويل.<br>ويجمع المعرض والمؤتمر نخبة من قطاع الطاقة في العالم، في وقت يشهد فيه العالم ارتفاع الطلب على الطاقة، وتصاعد التقلبات الجيوسياسية، وازدياد التحديات المفروضة على البنى التحتية، والتوسع السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد أهمية المعرض البالغة لأمن الطاقة كركيزة أساسية للاستقرار والنمو الاقتصاديين.<br>ويمثل الحدث منصة التقاء تجمع صانعي السياسات ومنتجي الطاقة والمستثمرين، ورواد قطاع التكنولوجيا والعملاء، من أجل تحويل الأولويات المشتركة إلى إجراءات عملية. وسيعمل المشاركون خلال المؤتمرات والمعارض المقامة في معرض ومؤتمر أديبك 2026 على توحيد الأولويات، وتعزيز الشراكات التجارية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وتطوير الحلول اللازمة لدعم توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة وميسورة التكلفة، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.<br>أمن الطاقة <br>وقال عبد المنعم الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026: «أكدت التقلبات الأخيرة الحقيقة الراسخة بأن أمن الطاقة هو أساس الاستقرار الاقتصادي. وبتزايد الطلب على الطاقة، وإسهام الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولات جوهرية في قطاع الطاقة والأنظمة الاقتصادية التي تعتمد عليه، يجب على العالم ضخ الاستثمارات اللازمة استباقاً لحجم الطلب المتزايد، وتنويع مصادر الإمداد، وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة والقدرات التي تضمن استمرارية تدفق الطاقة». وأضاف: «يركز أديبك 2026 على أبرز المتطلبات التي تحتاج إليها منظومة الطاقة في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في النمو والموثوقية والذكاء والقدرة على التنفيذ. ومن خلال الجمع بين صانعي السياسات ورؤوس الأموال وخبراء قطاع التكنولوجيا والصناعة في أبوظبي، سنسهم في تحفيز الاستثمارات والمشاريع والشراكات اللازمة لتوفير المزيد من الطاقة بصورة أكثر أماناً وبتكلفة ميسورة، مع دعم النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي».<br>وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أديبك: «في ظل استمرار تطور المشهد العالمي للطاقة، يعد دور أديبك أهم من أي وقت مضى بوصفه منصة للحوار والتعاون والمشاركة التجارية، حيث يؤكد ارتفاع الطلب على الطاقة، والقيود على العرض، والتقدم التكنولوجي السريع الحاجة إلى جمع قادة قطاع الطاقة معاً لتنسيق الأولويات، وجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وتطبيق التقنيات اللازمة لدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف: «يعكس الزخم القوي الذي يشهده معرض ومؤتمر أديبك 2026 قبل انطلاقه مدى إدراك القطاع لحجم الفرص المتاحة والضرورة الملحة للتحرك السريع؛ فمن خلال استضافة صناع السياسات والمستثمرين وقادة القطاعات التكنولوجية ومنتجي الطاقة في أبوظبي، يسهم معرض ومؤتمر أديبك في تعزيز الشراكات، وتحفيز الابتكار، ودعم توفير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة وميسورة التكلفة التي يحتاج إليها العالم».<br>ومن أبرز المتحدثين المشاركين في أديبك 2026، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، ومعالي إكبيريكبي إيكبو، وزير الدولة لشؤون الغاز في وزارة الموارد البترولية في نيجيريا.<br>وسيجمع المؤتمر الوزراء وقادة قطاع الطاقة ومشغلي البنية التحتية والمستثمرين، لبحث سبل تعزيز قدرة الدول والشركات على الصمود، وتأمين إمدادات الطاقة، وضمان استمرارية توفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق.<br>وتشمل البرامج الاستراتيجية الجديدة للمعرض والمؤتمر أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والسياسات والتنظيم والحوكمة، وأنشطة قطاع المنبع، والطاقة النظيفة والجزيئات وإدارة الكربون، وشبكات الطاقة والبنية التحتية والتنفيذ الصناعي، والقوى العاملة والمهارات. وحدثت البرامج القائمة لتعكس الأولويات التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة لقطاع الطاقة، ومنها الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والتكنولوجي، والتكرير والبتروكيماويات، وسلاسل القيمة الصناعية. وتستكمل برامج معرض ومؤتمر أديبك 2026، بالمؤتمر الفني، الذي يتضمن البرامج الفنية لجمعية مهندسي البترول والبرامج الفنية لقطاع المصب، والتي تمثل معاً أكبر تجمع عالمي للمهندسين والخبراء الفنيين في مجال الطاقة من أجل تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج عملية.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة

معرض ومؤتمر «أديبك 2026» ينطلق 2 نوفمبر في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل مجلس دبي للإعلام حضوراً فاعلاً في أعمال اليوم الأول من «قمة الإعلام العربي 2026»، من خلال مجموعة متنوعة من الجلسات والحوارات المتخصصة التي استعرضت التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'>، وناقشت آفاق نمو قطاعي الأفلام والألعاب الإلكترونية ودورهما المتنامي في الاقتصاد الرقمي. وشملت مشاركة المجلس سلسلة من الجلسات المتخصصة ضمن «منتدى الأفلام» و«منتدى الألعاب الإلكترونية»، اللذين نظمهما مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية التابع للمجلس، بمشاركة نخبة من صنّاع القطاعين والمستثمرين والخبراء من المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>لمناقشة فرص النمو والاستثمار، واستشراف التحولات التي ترسم مستقبل الصناعتين، في ظل التطور التقني المتسارع والتغيرات المتلاحقة في منظومات الإنتاج والتوزيع وأنماط استهلاك المحتوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهلّت الفعاليات التي نظمها المجلس بجلسة رئيسية على مسرح الأفلام والألعاب الإلكترونية بعنوان «من دبي للعالم»، تحدثت خلالها نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، عن مسار تحوّل الإعلام من مهنة واحدة إلى اقتصاد إبداعي متكامل يمتد من السينما إلى الألعاب الإلكترونية والمحتوى الرقمي، وكيف واكبت دبي هذا التحوّل ببناء البيئة التي تتيح لهذه الصناعة أن تنمو وتزدهر. </div></p><p class='article-text'>واستندت في ذلك إلى الرؤية التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ مطلع الألفية، وتواصلت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت المقوّمات التنافسية التي تتمتع بها دبي، من بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية مرنة، واحتضان للمواهب والكفاءات والشركات العالمية، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة للاستثمار والابتكار وبناء الشراكات الدولية، مؤكدة أن دور المجلس يكمن في ربط هذه المكوّنات ضمن منظومة واحدة متكاملة وسلسة في خدمة صنّاع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دبي لم تعد وجهة لإنتاج عابر أو فعالية واحدة، بل مكان تستقر فيه المواهب، وتتحوّل فيه الأفكار إلى شركات وقطاعات حيوية، لتصبح دبي المنصة التي يختارها العالم لصناعة المحتوى.</div></p><h2>اقتصاد الألعاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات «منتدى الألعاب الإلكترونية»، جمع المنتدى في جلسة «اقتصاد الألعاب من يدفع.. من يربح؟» كلاً من بيركلي إيجينز، الرئيس التنفيذي للتسويق والنمو في شركة Xsolla، وكيشان باليجا، المدير التنفيذي لمجموعة Geekay Group، بإدارة شيوبان مكارثي، رئيسة قسم الاتصال والإعلام في شركة Tencent، لمناقشة التحولات التي يشهدها توزيع الألعاب، في ظل توجه الناشرين نحو البيع المباشر للمستهلك، والتوسع السريع للمنصات الرقمية، بالتوازي مع استمرار اهتمام اللاعبين بالنسخ المادية. وفي جلسة «الألعاب الإلكترونية.. </div></p><p class='article-text'>صناعة بمليارات الدولارات»، سلط صيفي إسماعيل، رئيس Yalla Group Limited المدرجة في بورصة نيويورك، أول شركة مليارية «unicorn» تكنولوجية تتخذ من دبي مقراً لها ويتم إدراجها في بورصة نيويورك.</p><p class='article-text'>وإحدى أكبر شركات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي انطلقت من دبي، الضوء على واقع إدارة شركات الألعاب الكبرى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جلسة «كيف تغيّر الألعاب العالم بصمت»، فتجمع جود أوير، مؤسسة ومقدمة Good Game Club بودكاست، وسيبيل سايلان، مسؤولة الشراكات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنى غندر، نائب الرئيس للحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبدالله الغرير.</div></p><p class='article-text'>وأدارها فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، في نقاش حول الأثر الإيجابي المتنامي للألعاب الإلكترونية خارج حدود الترفيه.</p><p class='article-text'>واختُتمت فعاليات المجلس في اليوم الأول للقمة بجلسة رئيسية بعنوان «نجوم صنعوا ذاكرة الخليج»، جمعت ثلاثة من أبرز رموز الفن الخليجي، هم الفنانة سميرة أحمد، والفنان داوود حسين، والفنان محمد المنصور، حيث استعادوا أبرز محطات مسيرتهم الفنية.</p>

مجلس دبي للإعلام يستشرف مستقبل الصناعات الإعلامية والإبداعية

نهال بدري: دبي لم تعد وجهة لإنتاج عابر بل مكان تستقر فيه المواهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال عدنان كاظم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، إن الناقلة أضافت 11 نقطة إلى شبكته خلال الموسم الشتوي، إلى جانب زيادة الرحلات إلى هانوي ومدينة هوشي منه في فيتنام بواقع رحلة إضافية يومياً، وإضافة رحلة ثانية إلى ناريتا اليابانية، فضلاً عن تعزيز الربط مع هلسنكي في فنلندا، بما يدعم تدفقات سياحية جديدة إلى دبي ويرفع خيارات السفر أمام المسافرين. وأكد أن استراتيجية النمو في «طيران الإمارات» لا تقتصر على إضافة الطائرات والوجهات، بل تشمل أيضاً تحديث الأسطول والخدمات والاستثمارات التقنية، موضحاً أن عدد طائرات «طيران الإمارات» المزودة بخدمة «ستارلينك» وصل إلى 53 طائرة، فيما تتم إضافة الخدمة إلى 14 طائرة شهرياً، مع استمرار تركيبها على طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «طيران الإمارات» تواصل تنفيذ خطتها التوسعية وتطوير شبكتها، متوقعاً ارتفاع عدد طائرات «إيرباص A350» من 30 طائرة حالياً إلى 36 طائرة بنهاية العام، مع استمرار استلام الطائرات الجديدة شهرياً. وأضاف أن الناقلة تتطلع إلى بدء استلام طائرات «بوينغ 777-9» اعتباراً من الصيف المقبل في 2027، وهو ما سيوفر دفعة جديدة لخطط النمو والتوسع في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «طيران الإمارات» تواصل التوسع في منتج الدرجة السياحية الممتازة «بريميوم إيكونومي»، حيث ارتفع عدد الطائرات المجهزة بهذه الدرجة إلى نحو 137 طائرة، مع خطة للوصول إلى 155 طائرة، ما يوفر نحو 3.5 ملايين مقعد سنوياً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلب القوي على الدرجة السياحية الممتازة يدعم مواصلة الاستثمار في هذا المنتج، سواء عبر الطائرات الجديدة من طراز A350 و777 أو من خلال تحديث الطائرات الحالية، لافتاً إلى أن خطة التحديث تستهدف تجهيز نحو 219 طائرة خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناقلة تواصل كذلك تحديث شبكة مكاتب المبيعات، حيث تم حتى الآن تحديث أكثر من 20 مكتباً، فيما يوجد أكثر من 40 مكتباً ضمن الخطط المستقبلية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن «طيران الإمارات» أعلن إطلاق مكاتب جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، فيما توجد خطط لإضافة موريشيوس إلى شبكة المكاتب المحدثة، إلى جانب استمرار تطوير مكتب الناقلة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم استمرار «طيران الإمارات» في عمليات التوظيف بالتوازي مع نمو الشركة واستلام الطائرات الجديدة، موضحاً أن الناقلة لم توقف التوظيف حتى خلال فترات الأزمة، إلا أن وتيرة التوظيف الحالية ترتبط بالاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناقلة تواصل الإعلان عن الوظائف الجديدة في المجالات التي تحتاج إلى كوادر إضافية، فيما يصعب في الوقت الحالي تحديد رقم مستهدف إجمالي للتوظيف، نظراً لارتباط عمليات الاستقطاب بالاحتياجات التشغيلية والتوسع الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حجوزات أكتوبر، ولا سيما خلال عطلات منتصف الفصل الدراسي في أوروبا والمملكة المتحدة، تظهر «قفزات» ملحوظة، مع تسجيل طلب قوي خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، ما يعكس توقعات بزيادة حركة السياحة القادمة من بريطانيا والأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن حجوزات الناقلة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عادت إلى مستويات مماثلة للفترة القوية من العام الماضي، رغم تشغيل الناقلة حالياً بنحو 93% من السعة المقعدية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس قوة الطلب واستمرار تعافي حركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متوسط إشغال المقاعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عدنان كاظم، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2026 في دبي، أن متوسط إشغال المقاعد خلال فترة الصيف تراوح بين 75% و77%، وهو مستوى ممتاز بالنظر إلى القيود التي شهدتها حركة السفر إلى المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن طيران الإمارات نقلت نحو 8.6 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس، ما يعكس قوة العلامة التجارية لكل من دبي وطيران الإمارات وثقة المسافرين بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نمط الحجوزات شهد تغيراً واضحاً، إذ أصبحت الحجوزات تتم قبل السفر بفترات أقصر، إلا أن الطلب لا يزال قوياً على الرحلات العابرة «الترانزيت» وعلى دبي كوجهة نهائية، خصوصاً مع اقتراب الموسم الشتوي الذي يشهد أجندة حافلة بالفعاليات والأنشطة. وأشار إلى أن عدداً من الأسواق الرئيسية يسجل أداءً قوياً، وفي مقدمتها المملكة المتحدة والصين والأسواق الأفريقية وشبه القارة الهندية، إضافة إلى أسواق الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية والجنوبية، لافتاً إلى الأداء القوي للرحلات إلى البرازيل والأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المؤشرات الأولية للموسم الشتوي إيجابية، مع توقع استمرار مستويات الطلب الحالية أو ارتفاعها، خصوصاً خلال ديسمبر، الذي يعد من أقوى أشهر الموسم، مشيراً إلى أن الناقلة عززت شبكة وجهاتها بإضافة رحلات جديدة إلى عدد من الأسواق.</div></p>

«طيران الإمارات» تزود 53 طائرة بـ«ستارلينك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت منصات سوق السفر العربي في يومه الأول سباقاً محتدماً بين كبرى المجموعات والعلامات الفندقية العالمية لتعزيز حضورها وتوسيع حصتها السوقية في دبي، مدفوعة بموجة تفاؤل عريضة بنمو القطاع السياحي وازدهار عوائده خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في مجموعات فندقية عالمية التقتهم «البيان»، على هامش فعاليات سوق السفر العربي، إن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تبقيان من أهم الخيارات التوسعية لهذه المجموعات.</div></p><p class='article-text'>في ظل ما تتمتعان به من مقومات تدعم نمو القطاع الفندقي وتعزز العوائد الاستثمارية، وفي مقدمتها النمو المستمر في أعداد السياح، وارتفاع الطلب على الغرف الفندقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330222.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم المشاريع الفندقية الجديدة في دبي استمرار جاذبية السوق أمام الاستثمارات في قطاع الضيافة، إذ أظهرت بيانات شركة «Lodging Econometrics» المتخصصة في أبحاث واستشارات الضيافة والعقارات، وجود نحو 60 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في الإمارة تضم نحو 13,828 غرفة بمختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المشاريع نحو 8.2% من إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، فيما تبلغ حصة دبي نحو 7.7% من إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدولة، تشير البيانات إلى وجود 103 مشاريع فندقية قيد التخطيط والإنشاء تضم 24985 غرفة، في مؤشر جديد إلى اتساع قاعدة الاستثمارات الفندقية وتواصل خطط التوسع في الطاقة الاستيعابية للقطاع.</p><h2>نمو الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق «IHG» لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، أن المجموعة ماضية في خططها التوسعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ثقة المستثمرين بالقطاع الفندقي لم تتأثر، وأن الاستثمارات الفندقية واصلت نموها في الإمارات بدعم من زيادة حجم الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المجموعة تخطت الهدف المحدد لها من حيث عدد الغرف والفنادق التي تم توقيعها في المنطقة، لافتاً إلى أن الإعلان عن عدد من الفنادق الجديدة في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات، سيتم قريباً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الخطط تشمل علامات تجارية وفنادق جديدة في دبي والشارقة وأبوظبي، مؤكداً أن خطط التوسع لم تتوقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هيثم مطر إلى أن الربع الأخير من العام يعد من أكثر الفترات طلباً على مستوى دبي والمنطقة، موضحاً أن التوقعات الإيجابية للمجموعة تستند إلى البيانات الفعلية وحجم الحجوزات المسجلة حالياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نسب الإشغال في دبي خلال الربع الأخير كانت تتراوح تاريخياً بين 80 و90%، مدفوعة بالمؤتمرات والاجتماعات والسياحة وزيارات الأهل، مشيراً إلى أن الحجوزات الحالية تتماشى مع المستويات التي شهدها السوق في السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحاج حسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فنادق ومنتجعات ويندام، إن المشاركة في سوق السفر العربي تمثل أهمية كبيرة للمجموعة، باعتباره منصة رئيسة للتواصل مع الشركاء والمستثمرين والجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة والضيافة، إلى جانب دوره في التعرف إلى اتجاهات السوق والفرص الجديدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تعد سوقاً استراتيجياً بالنسبة إلى ويندام، مشيراً إلى أن المجموعة تنظر إلى فرص النمو المستقبلية في الدولة من خلال محفظة متنوعة من العلامات الفندقية التي تغطي شرائح مختلفة من السوق، بدءاً من الفنادق الاقتصادية والمتوسطة وصولاً إلى الفئات الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد الحاج حسن، أن المساكن ذات العلامات التجارية توفر للمالكين مستوى من الثقة والاتساق في المنتج والخدمات، إلى جانب ارتباطها بنمط حياة واضح واستقرار أكبر في تجربة الملكية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي والإمارات تشهدان طلباً متنامياً على المنتجات السكنية ذات الجودة العالية، الأمر الذي يوفر فرصاً أمام العلامات الفندقية لتطوير حضورها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد هوبسون، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية في «كمبينسكي»، إن المسافر الإماراتي يواصل احتلال موقع متقدم بين أعلى المسافرين إنفاقاً على الرحلات الطويلة عالمياً، مؤكداً أن المجموعة ترصد زخماً متنامياً في الطلب من السوق الإماراتي على مجموعة واسعة من الوجهات والتجارب السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوق السفر العربي يمثل بالنسبة إلى «كمبينسكي» منصة استراتيجية لإعادة التواصل المباشر مع الشركاء الرئيسين في قطاع السفر والسياحة، وتحويل الاهتمام بالوجهات إلى حجوزات وأعمال فعلية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن كونه فرصة لتعزيز حضور العلامة في السوق الإماراتي والخليجي، وتجديد قاعدة الأعمال وفتح قنوات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فهد عبدالرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليغاسي للفنادق القابضة، إن المجموعة تستفيد من المعرض في استعراض خطط النمو والتوسع، وتعزيز الشراكات القائمة، وبناء علاقات أعمال جديدة، إلى جانب بحث فرص التوسع في الإمارات والأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تأتي في مقدمة الأسواق التي تركز عليها المجموعة، فيما تمثل دبي سوقاً رئيساً في هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى مكانتها العالمية في قطاعي السياحة والضيافة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وسهولة في الوصول وتنوع في المنتجات السياحية على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فهد كاظم، أن استراتيجية ليغاسي في الإمارات تقوم على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تطوير فنادق جديدة، بينما يركز الثاني على إضافة فنادق قائمة إلى محفظة المجموعة وتشغيلها تحت علامات المجموعة، مع الالتزام بمعايير الجودة وتعزيز قوة العلامات الفندقية.</div></p><h2>منصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فنسنت ميكوليس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى مجموعة أسكوت، إن سوق السفر العربي يمثل منصة مهمة للمجموعة، وخصوصاً في ما يتعلق ببناء الشراكات واستكشاف فرص التطوير والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المشاركة في الحدث تدعم استراتيجية Ascott Limited للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وتتيح للمجموعة التواصل بصورة مباشرة مع المستثمرين والمطورين والشركاء في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تمثل سوقاً إقليمياً رئيساً بالنسبة إلى أسكوت، مشيراً إلى أن استراتيجية المجموعة لا تقوم فقط على زيادة عدد المشروعات، وإنما تركز على اختيار الفرص التي تتوافق مع طبيعة الطلب وتوفر قيمة مستدامة للمالكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محفظة المجموعة تشمل الشقق الفندقية والفنادق ونماذج الضيافة المرنة والإقامات الممتدة، وهي قطاعات تستفيد من التحولات في أنماط السفر والإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فنسنت ميكوليس، إن دبي والإمارات تعدان من أبرز وجهات السياحة والأعمال على مستوى العالم، مدفوعة برؤية طويلة الأمد، وبنية تحتية عالمية، وشبكة رحلات مباشرة واسعة، واستثمارات متواصلة في التجارب السياحية والمشروعات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال أحمد المليجي، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال في مجموعة فنادق حياة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن سوق السفر العربي يمثل أحد أهم الأحداث التي تجمع قطاع السياحة والضيافة، مشيراً إلى دوره في تعزيز التواصل مع شركاء القطاع وتبادل الخبرات واستعراض تطور محفظة حياة وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية حياة في الإمارات لا تركز فقط على افتتاح فنادق جديدة، وإنما تشمل أيضاً تطوير التجارب المقدمة في الفنادق القائمة وتعزيز القيمة التي يحصل عليها الضيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330223.jpg" alt="أحمد المليجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المليجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد المليجي إلى أن حياة كانت جزءاً من مسيرة نمو قطاع الضيافة الإماراتي لأكثر من 45 عاماً، مشيراً إلى أن مجموعة حياة تضم حالياً 13 فندقاً في الإمارات تحت 6 علامات فندقية، ما يعكس تطور حضور المجموعة في السوق الإماراتي وتنوع منتجاتها. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجارب الفاخرة، قال نزار شحادة، الرئيس التنفيذي للتسويق في Beno، إن سوق السفر العربي يمثل منصة استراتيجية لقطاع السياحة والضيافة الفاخرة، ويوفر فرصة مهمة لبناء شراكات مع الفنادق وشركات السفر وتعزيز حضور Beno في الإمارات ودبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نزار شحادة، إن دبي والإمارات تتمتعان بمكانة عالمية في قطاع السياحة بفضل البنية التحتية المتطورة وسهولة الوصول الجوي ومستويات الأمن والخدمات، إلى جانب التنوع والابتكار المستمر في المنتج السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي تجمع بين الفنادق الفاخرة والفعاليات العالمية والتسوق والشواطئ والثقافة والمطاعم والتجارب البحرية والصحراوية، وهو ما يتوافق بصورة مباشرة مع طبيعة عمل Beno وتركيزها على نزلاء الفنادق الفاخرة والمقيمين الباحثين عن تجارب مميزة.</div></p><h2>فنادق «IHG»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توسعات فندقية جديدة في الإمارات</div></p><h2>ويندام:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات سوق استراتيجي لخططنا التوسعية</div></p><h2>ليغاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي محور رئيس لخطط النمو</div></p><h2>كمبينسكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2027 يدشن مرحلة جديدة من التعافي واستعادة الزخم</div></p><h2>أسكوت:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في السوق الإماراتي ضرورة لمواكبة الطلب</div></p><h2>حياة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في دبي لا ينفصل عن تطوير تجربة الضيف</div></p>

سوق السفر يطلق سباق كبرى المجموعات والعلامات الفندقية لتعزيز حضورها في الإمارة

الفنادق العالمية تراهن على الإمارات.. ودبي وجهة النمو الأولى

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'>سلطان الجابر:<br>الإمارات نجحت في بناء منظومة صناعية تنافسية<br>تسريع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة وحلول الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي<br>___________________<br>700 مصنع في الإمارات تجمعها المبادرة تحت مظلة واحدة<br></p><p class='article-text'>أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، التي تجمع برامج وممكّنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة وجاذباً للاستثمارات والشراكات. <br>وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور القطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم التحول التكنولوجي في الصناعات من خلال برامج ومبادرات متميزة.<br>وتستهدف المبادرة تسريع استخدام التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في الدولة، بما يعزز كلاً من المرونة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وتنافسية الشركات الصناعية، ويدعم نمو الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية.<br>وتوفر المبادرة للمصنّعين حلولاً متكاملة لدعم رحلة التحول التكنولوجي، من خلال تقييم احتياجاتهم التكنولوجية وتحديد فرص التطوير وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وربطهم بالخبرات التقنية المتخصصة ومزودي الحلول وبرامج التمكين والتمويل.<br>كما تسلط المبادرة الضوء على تجارب صناعية ناجحة وأمثلة واقعية لتطبيقات التكنولوجيا، بما يتيح للمصنّعين الاستفادة من أفضل الممارسات وتبني الحلول الأنسب لتطوير عملياتهم ورفع الكفاءة التشغيلية لمنشآتهم.<br>التحول التكنولوجي<br>وتجمع المبادرة البرامج والممكنات التي أسهمت في دعم 700 مصنع، بما في ذلك تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس التقدم الذي تم تحقيقه في تسريع التحول التكنولوجي ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وتدعم المبادرة المصنّعين في مختلف مراحل التحول الصناعي، من خلال تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وقدرتهم على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وبما يدعم مرونة سلاسل الإمداد وتطوير القطاع الصناعي.<br>مركز عالمي<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت الإمارات في بناء منظومة صناعية تنافسية ترتكز على الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والابتكار، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة ووجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية. وتستمر الوزارة في العمل مع شركائها للبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها والتركيز على تسريع توظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من دور رئيسي في زيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين القدرة التنافسية للمصانع الوطنية».<br>وأضاف: «تأتي مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» استكمالاً لجهود الوزارة في تسريع التحول التكنولوجي، وتوسيع استفادة المصنّعين من البرامج والمُمكّنات المتاحة وتحفيزهم على نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة».<br>شركاء المبادرة<br>وتحظى المبادرة بدعم منظومة من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لكل منهم دور محوري في دعم رحلة التحول، حيث يدعم شركاء التحول التكنولوجي المصنّعين في تقييم مستوى "النضج التكنولوجي" وتحديد فرص التحول ووضع مسارات مناسبة لتبنّي التقنيات، فيما يوفّر شركاء التمكين الخبرات المتخصصة وبرامج بناء القدرات وتبادل المعرفة، أما شركاء التمويل، فيدعمون المصنّعين من خلال تسهيل الوصول إلى حلول التمويل والاستثمار اللازمة لتنفيذ مشاريع التحول ونموها.</p>

لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وترسيخ الإمارات وجهة للاستثمارات الذكية والشراكات النوعية

«الصناعة» تطلق «مصانع الغد الإماراتية» لتسريع التحول التكنولوجي

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

أدوار متكاملة في التخطيط والاقتصاد وتطوير المؤسسات وحماية المكتسبات

مكتوم بن محمد.. حضور قيادي يصنع الإنجاز ويرسم المستقبل

<h2>فيصل كاظم: الألعاب الإلكترونية من أكبر الصناعات الإبداعية في العالم</h2><h2>المنتدى يرسخ مكانة دبي مركزاً إقليمياً للاقتصاد الإبداعي</h2><h2>فتح نقاشات معمقة حول القطاعات الرقمية الأكثر تأثيراً في المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026»، التي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ينظّم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، «منتدى الألعاب الإلكترونية»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الشركات والمؤسسات المتخصصة، لاستشراف مستقبل هذه الصناعة سريعة النمو، وبحث أبعادها الاقتصادية والإبداعية والاجتماعية، ودورها المتنامي في رسم ملامح مستقبل المحتوى الرقمي والتفاعلي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327387.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل «منتدى الألعاب الإلكترونية»، من خلال جلساته المتنوعة، منصة ضمن فعاليات القمة تعكس التحول المتسارع الذي تشهده صناعة الترفيه الرقمي عالمياً، والمكانة المتنامية للألعاب الإلكترونية بوصفها أحد القطاعات الواعدة في اقتصاد المستقبل، وصناعة متكاملة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا والاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><h2>اقتصاد الألعاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المنتدى في جلسة «اقتصاد الألعاب من يدفع؟ من يربح؟» كلاً من بيركلي إيجينز، الرئيس التنفيذي للتسويق والنمو في شركة Xsolla وكيشان باليجا، المدير التنفيذي لمجموعة Geekay Group، بإدارة شيوبان مكارثي، رئيسة قسم الاتصال والإعلام في شركة Tencent، لمناقشة التحولات التي يشهدها توزيع الألعاب، في ظل توجه الناشرين نحو البيع المباشر للمستهلك، والتوسع السريع للمنصات الرقمية، بالتوازي مع استمرار اهتمام اللاعبين بالنسخ المادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الألعاب الإلكترونية.. صناعة بمليارات الدولارات»، يسلط صيفي إسماعيل، رئيس Yalla Group Limited المدرجة في بورصة نيويورك، أول شركة «unicorn» تكنولوجية تتخذ من دبي مقراً لها ويتم إدراجها في بورصة نيويورك، وإحدى أكبر شركات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي انطلقت من دبي، الضوء على واقع إدارة شركات الألعاب الكبرى في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جلسة «كيف تغيّر الألعاب العالم بصمت؟»، فتجمع جود أوير، مؤسسة ومقدمة Good Game Club بودكاست، وسيبيل سايلان، مسؤولة الشراكات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنى غندر، نائب الرئيس للحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة عبد الله الغرير، ويديرها فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، في نقاش حول الأثر الإيجابي المتنامي للألعاب الإلكترونية خارج حدود الترفيه، من التعليم وإتاحة الألعاب لأصحاب الهمم إلى المبادرات المجتمعية والتطبيقات البحثية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المنتدى تحت مظلة «قمة الإعلام العربي 2026» تأكيداً على رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للاقتصاد الإبداعي، ووجهة عالمية للصناعات المستقبلية القائمة على التكامل بين الإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيصل كاظم، مدير إدارة الألعاب الإلكترونية في مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية: لم يعد بإمكان قطاع الإعلام أن ينظر إلى الألعاب الإلكترونية باعتبارها هامشاً؛ فهي اليوم من أكبر الصناعات في العالم، والقرارات التي تُصنع داخلها، من نماذج الأعمال إلى المواهب إلى اختيار الشركات لمقارها، تُتخذ الآن. </div></p><p class='article-text'>ويجمع «منتدى الألعاب الإلكترونية» هذه القرارات على طاولة واحدة في دبي: قادة يبنون شركات بمليارات الدولارات، ومنصات تُعيد تشكيل طريقة وصول الألعاب إلى اللاعبين، وأصحاب تجارب يثبتون قدرة الألعاب على التعليم وإحداث أثر اجتماعي حقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد «منتدى الألعاب الإلكترونية» في ضوء تنامي أهمية القطاع كصناعة إبداعية واقتصادية واعدة وأحد روافد الاقتصاد القائم على المعرفة، فيما تمنح أجندته المشاركين والحضور رؤية متكاملة تجمع بين الأبعاد التجارية والاستثمارية والتقنية للقطاع، ودوره المتنامي في التعليم والمجتمع، وفرص نموه في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة الألعاب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المنتدى حرص «قمة الإعلام العربي 2026» على مواكبة التحولات التي تعيد رسم خريطة الإعلام وصناعة المحتوى، وفتح المجال أمام نقاشات معمقة حول القطاعات الرقمية الأكثر تأثيراً في المستقبل، بما يعزز حضور المنطقة في صناعة الألعاب العالمية، ويدعم بناء منظومة إبداعية قادرة على الابتكار والمنافسة.</div></p><h2>إضاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت قمة الإعلام العربي من دبي بتوجيهات ورعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2001، تحت مسمى «منتدى الإعلام العربي». </div></p><p class='article-text'>وعملت القمة على مدار نحو 25 عاماً على الإسهام بدور ملموس في تطوير الإعلام العربي والارتقاء بمخرجاته.</p><p class='article-text'>واكبت القمة التحوّل الرقمي السريع وما أثمره من منصات إعلامية جديدة، لتتوسع القمة وتزيد مساحة الحوار، ولتصبح اليوم مظلة تضم 8 منتديات متخصصة، إضافة إلى ثلاث جوائز رئيسة، محافظةً على مكانتها كالحدث الإعلامي الأكبر على مستوى العالم العربي.</p><p class='article-text'>وتُعد الدورة الرابعة والعشرون للقمة، التي تُعقد بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، هي الأكبر في تاريخها، إذ تستضيف خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026، ما يزيد على 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، وأكثر من 400 متحدث من قيادات أهم وأبرز المؤسسات الإعلامية العالمية والعربية والمحلية، في أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية ستضم رموز العمل الإعلامي العربي وصنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من 23 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القمة تحت مظلتها: منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن القمة، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الأفلام، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى «دبي بودفست»، إلى جانب منتديات وفعاليات تقام بالشراكة مع مؤسسات إعلامية عالمية، فضلاً عن جلسات تدريب وورش عمل متخصصة بالتعاون مع أكبر المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل القمة: جائزة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي للشباب «إبداع»، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب.</p>

بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وقادة الشركات والمؤسسات المتخصصة

«منتدى الألعاب الإلكترونية» يستشرف مستقبل القطاع

<p class='article-text'><br>عقدت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال مشاركتها في معرض «غيمز كوم 2026» (Gamescom 2026)، الذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية أخيراً، 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين وناشرين ومنصات رقمية ومزودي خدمات، إلى جانب عدد من الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة الألعاب الإلكترونية. وركزت اللقاءات على الفرص التي تزخر بها دبي في قطاع الأعمال الإلكترونية، وسبل تعزيز الروابط بين الشركاء والمستثمرين في دبي ونظرائهم في ألمانيا والعالم، إلى جانب الاطلاع على أحدث التجارب ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية.<br>وسلطت الغرفة الضوء على دور دبي الحيوي في تسهيل التواصل والتعاون بين الشركات المطورة والناشرين والمنصات والمستشارين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية حول العالم، وتناولت ما تزخر به الإمارة من فرص للاستثمار في الشركات الناشئة والربط بينها وبين الصناديق الاستثمارية العالمية ورؤوس الأموال الإقليمية، إلى جانب مساهمة دبي كحلقة وصل بين مؤسسي شركات الألعاب الإلكترونية وشركات رأس المال الجريء. كما بحثت الغرفة فرص إقامة شراكات في مجالات إرشاد المطورين، وبرامج تسريع الأعمال، ومسابقات الهاكاثون، وتطوير المنتجات، وإدارة وتشغيل الاستوديوهات، والخدمات السحابية، والتوزيع، والتفاعل مع صنّاع المحتوى، وجذب المستخدمين.<br>وشكل تعزيز التعاون لبناء آفاق نمو مستدامة لقطاع الألعاب من الناحية التجارية محوراً رئيسياً للمناقشات؛ حيث أكد المشاركون بالاجتماعات أهمية تكامل جهود استقطاب الشركات والحوافز المقدمة، مع توفير قاعدة أقوى من المطورين المحليين، وتعزيز الوصول إلى خدمات النشر والتوزيع، وتوفير مصادر تمويل متخصصة، والاستفادة من الخبرات اللازمة لتوسيع استوديوهات الألعاب وتطويرها، إلى جانب تقديم الدعم العملي للشركات الراغبة بدخول أسواق جديدة.<br>وتناولت اللقاءات مع الجهات والمؤسسات المعنية بمنظومة قطاع الألعاب في ألمانيا، فرص تطوير مسارات للتعاون بين دبي وألمانيا في مجالات الألعاب الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الرقمي، كما شملت المناقشات أهم ركائز جاذبية دبي لاستقطاب الشركات الناشئة بمختلف مراحل النمو والتوسع والتي تطمح إلى دخول الأسواق العالمية.<br>وتناولت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماعات، مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، والتي تتضمن جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033، وتوفير 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، ورفع مساهمته لنحو مليار دولار في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي للإمارة.<br>وناقشت الغرفة مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع الألعاب الإلكترونية، في حين شملت أبرز الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات النماذج الدولية للسياسات والحوافز المقدمة لدعم القطاع، واستضافة الفعاليات، ومعسكرات تدريب الفرق، والوفود المتخصصة، والفعاليات والأنشطة الدولية. كما ناقشت دور الاستثمار المؤسسي في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وغيرها من الأصول الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.<br>وخلال الاجتماعات التي تم تنظيمها ضمن فعاليات المعرض، قامت الغرفة بتعريف رواد الأعمال والشركات والمستثمرين المتخصصين في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمهتمين بفرص النمو الواعدة في دبي، على الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها «منصة تمكين الشركات» للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيعها في الإمارة، حيث تشكل المنصة بوابة رقمية موحدة توفر حزمة متكاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي.</p>

عقدت 16 اجتماعاً مع شركات ومستثمرين في معرض بألمانيا

«دبي للاقتصاد الرقمي» تستعرض فرص الاستثمار في قطاع الأعمال الإلكترونية

<p class='article-text'><br> نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان، ملتقى «مصنعات إماراتيات» بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية ودورها المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على قصص نجاح إماراتيات حولن الطموح إلى مشاريع، والأفكار إلى منتجات، والتحديات إلى فرص صنعت من خلالها قيمة اقتصادية مستدامة وأثراً ملموساً في مجتمع الأعمال.<br>حضر الملتقى، الدكتورة آمنة خليفة آل علي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وعائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، والدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، والدكتورة أمل الهدابي، النائب الأول لرئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان ومسؤولي الجهات الحكومية وصاحبات ورائدات الأعمال.<br>وأكدت الدكتورة آمنة خليفة، أن ملتقى «مصنعات إماراتيات» يجسد حرص المجلس على توفير منصات نوعية تتيح لسيدات الأعمال تبادل الخبرات واستعراض التجارب وفتح آفاق جديدة للنمو والشراكات، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، رسخت حضورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية وانتقلت من المشاركة في النشاط الاقتصادي إلى الإسهام المؤثر في صناعة الفرص والاقتصاد والمستقبل. وأوضحت أن هدف المجلس الرئيسي هو بناء بيئة محفزة تدعم تطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع مستدامة وقادرة على النمو والمنافسة، بما يعزز حضور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية. <br>وقالت إن التركيز على القطاع الصناعي يأتي انطلاقاً من إيمان المجلس بما يتيحه هذا القطاع من فرص واسعة للابتكار والاستثمار والتوسع، وما يمثله من مجال واعد أمام سيدات الأعمال للانتقال بمشاريعهن من مرحلة الأفكار إلى الإنتاج، ومن المشاريع الصغيرة إلى علامات تجارية إماراتية قادرة على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.<br>وأكدت حرص مجلس سيدات أعمال عجمان على تشجيع السيدات للاستثمار في المشاريع الصناعية، وتطوير مشاريع إنتاجية نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز القيمة المحلية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني وكذلك المساهمة في دعم الأمن الغذائي.<br>وقدمت الدكتورة أمل الهدابي، نبذة عن إستراتيجية مجلس سيدات أعمال الإمارات ودوره في تمكين رائدات الأعمال ودعم نمو مشاريعهن، واستعرضت مجموعة من النماذج والتجارب الناجحة والمتميزة لسيدات أعمال إماراتيات حققن إنجازات نوعية في تطوير مشاريعهن وتحويل أفكارهن إلى أعمال ناجحة.<br>وأعلنت إيمان عبيد السوم أمين عام مجلس سيدات أعمال عجمان، عن استعداد المجلس لإطلاق منصة إلكترونية تفاعلية مع نهاية العام تحت شعار «نصل، نمكن، ننمي»، لتسهيل الوصول إلى خدماته وبرامجه وفرصه، داعية عضوات المجلس وشركائه للمشاركة في تصميم المنصة وتطويرها، من خلال استقبال مقترحاتهم وأفكارهم وتطلعاتهم.<br>وقدم شوقي يوسف مختار الأمين العام لجائزة التميز لرائدات الأعمال، نبذة حول جائزة التميز لرائدات الأعمال، التي تنظمها جمعية الإمارات لرائدات الأعمال، احتفاءً بالمرأة التي تصنع الفرق، وتعزيزاً لدورها القيادي في التنمية الاقتصادية.<br>وتناولت أعمال الملتقى مجموعة من قصص النجاح والتجارب الملهمة لرائدات أعمال، حيث استعرضت حصة المندوس من مركز مشاغل للتأهيل المهني والتشغيل الدامج ـ وزارة الأسرة، تجربتها ومسيرتها، كما استعرضت رائدة الأعمال الدكتورة صفا مبارك النقبي تجربتها في تحويل شغفها بالعطور إلى صناعة تحمل هوية إماراتية، فيما استعرضت رائدة الأعمال الدكتورة رحاب العامري تجربتها في صناعة العصائر والمنتجات الغذائية الصحية، واستعرضت رائدة الأعمال زين الطويل تجربتها في قطاع المنسوجات، مسلطة الضوء على دور الاستدامة والابتكار في تطوير مشروعها.<br>وشهد الملتقى تنظيم معرض مصاحب، بمشاركة مجموعة من مشاريع صاحبات الأعمال، أتاح لهن عرض منتجاتهن المتنوعة التي عكست تنوع مجالات ريادة الأعمال النسائية، بما يعكس قدرة المرأة الإماراتية على تحويل أفكارها وإبداعاتها إلى مشاريع ومنتجات ذات قيمة في السوق.<br>كما تضمن برنامج الملتقى مجموعة من ورش العمل التطبيقية التي جسدت مفهوم «مصنعات إماراتيات» من خلال تحويل المهارة والمعرفة إلى منتجات وأفكار قابلة للتطوير، وشملت ورش «حفظ الأغذية وتقنيات التخليل»، و«من النوتة إلى الزجاجة»، و«اتيليه التعليقة الشخصية»، إلى جانب معرض للوحات الفنية، أبرز إبداعات المرأة الإماراتية وعكس حضورها في مختلف مجالات الفن والإبداع.<br>وكرمت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، في ختام الملتقى، الجهات المشاركة والمتحدثين والمساهمين في تنظيم ونجاح أعماله.</p>

«سيدات أعمال عجمان» ينظم ملتقى «مصنعات إماراتيات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، عام 2028 النسخة الثالثة من «الكونغرس العالمي للإطفاء -World Fire Congress»، لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وثالث دولة في العالم تستضيف هذا التجمع الدولي لقيادات الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن استضافة النسخة المقبلة خلال أعمال «الكونغرس العالمي للإطفاء 2026» في لندن، المملكة المتحدة، مطلع الأسبوع الجاري، حيث تسلّم سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، «مطرقة الاستضافة»، التي ترمز وفق البروتوكول المتبع إلى انتقال استضافة الكونغرس إلى المدينة المستضيفة للنسخة المقبلة، إيذاناً باستضافة دبي للحدث في عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اختيار دولة الإمارات لاستضافة الكونغرس المكانة التي رسختها في مجالات الإطفاء والإنقاذ والحماية والسلامة، ويعزز حضورها في منظومة التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الحلول المستقبلية الهادفة إلى حماية الأرواح والممتلكات وبناء مجتمعات أكثر أماناً ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي: "ناقشنا خلال مشاركتنا في الكونغرس العالمي للإطفاء 2026 في لندن، أهمية الجاهزية والاستباقية في مواجهة التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن اليوم، في ظل النمو السكاني المتزايد والتوسع العمراني وارتفاع مستوى التعقيد في تصميم المباني والمنشآت وأنظمة الطاقة المتجددة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نعمل في قطاع لا يحتمل التأخير، وتفرض علينا مسؤوليتنا تجاه المجتمعات أن نكون على أعلى درجات الجاهزية، وأن نفهم المخاطر ونستبقها قبل وقوعها، مع وضع سلامة رجال الإطفاء في صميم منظومة التطوير والاستجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن ما حققته دولة الإمارات ودبي تحديداً في قطاع الحماية والسلامة هو ثمرة لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها القائم على الريادة والاستباقية وصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن اختيار الإمارات لاستضافة النسخة الثالثة من «الكونغرس العالمي للإطفاء 2028» يجسد الثقة الدولية بالنموذج الإماراتي المتقدم في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة دولية لمستقبل الحماية والسلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «الكونغرس العالمي للإطفاء» منصة دولية تُعقد كل عامين، وتجمع قيادات أجهزة الإطفاء والطوارئ وممثلي الحكومات والباحثين والخبراء والشركاء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإطفاء والسلامة، واستشراف الحلول والتوجهات القادرة على مواكبة المخاطر المتغيرة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش النسخة الحالية عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها الجاهزية والاستجابة للحوادث الكبرى والكوارث، وسلامة المباني والمنشآت، والمخاطر الناشئة، والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية والطقس المتطرف، وصحة وسلامة رجال الإطفاء، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة وقدرات أجهزة الإطفاء والطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تجمع نسخة دبي من « الكونغرس العالمي للإطفاء 2028» نخبة من قيادات وخبراء القطاع من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، واستشراف مستقبل الإطفاء والإنقاذ، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية، بما يدعم الجهود الرامية إلى بناء منظومة أكثر جاهزية واستباقية وقدرة على حماية المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تأسيس «الكونغرس العالمي للإطفاء» إلى عام 2024، عندما استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن نسخته الأولى بمشاركة ممثلين عن 54 دولة، فيما ضمّت نسخة العام الحالي في لندن أكثر من 60 دولة، بهدف تأسيس شبكة عالمية لقيادات أجهزة الإطفاء وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها القطاع. واتفق المشاركون في النسخة التأسيسية على عقد الكونغرس كل عامين، مع انتقال استضافته بين دول العالم.</div></p>

الإمارات تستضيف «الكونغرس العالمي للإطفاء 2028» للمرة الأولى في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الإمارات وألمانيا إلى إنشاء «مجلس الاستثمار الألماني–الإماراتي»، في خطوة تضيف إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين إطاراً مؤسسياً جديداً، يمكن أن ينقل التعاون من الصفقات والاستثمارات المنفردة إلى مسار أكثر تنظيماً لاستقطاب رؤوس الأموال وتحديد المشروعات ذات الأولوية ومعالجة العقبات التي تواجه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن مقترح المجلس في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية بالتزامن مع زيارة الدولة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الجابر 3 وظائف رئيسية للمجلس: حشد رؤوس الأموال للاستثمارات طويلة الأجل، وتحديد الفرص الاستثمارية، وإزالة العقبات أمام الشركات في البلدين، مع توجيه جزء أساسي من الاستثمارات نحو القطاعات التي ستحدد القدرة التنافسية للاقتصادات في المستقبل.</div></p><h2>من التجارة إلى الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي السعي إلى تأسيس المجلس في وقت تجاوزت فيه العلاقة الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا مرحلة الاعتماد على التجارة التقليدية. وبحسب الأرقام التي أوردها الجابر، بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 13.6 مليار يورو في 2025، بنمو قدره 15% مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية إلى ألمانيا بنسبة 58%. وفي الوقت نفسه، تعمل أكثر من 2,000 شركة ألمانية في الإمارات، في قطاعات تمتد من الهندسة والصناعة إلى الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التحول الأبرز حدث في الاستثمارات. فبحسب الجابر، تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا 34 مليار يورو، تتركز بصورة رئيسية في قطاعي الصناعة والطاقة، في مؤشر على انتقال العلاقة من بيع السلع والخدمات إلى امتلاك حصص وأصول صناعية وتنفيذ مشروعات طويلة الأجل داخل الاقتصاد الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة استحواذ شركة «XRG»، ذراع الاستثمار الدولي التابعة لـ«أدنوك»، على شركة «كوفيسترو» الألمانية في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو. وتوظف «كوفيسترو» أكثر من 7,000 شخص في 6 مواقع داخل ألمانيا، ما يجعل الاستثمار الإماراتي مرتبطاً بصورة مباشرة بقاعدة الإنتاج والوظائف الصناعية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» استثمار نحو 170 مليون دولار لتوسعة منشأة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا وزيادة قدراتها في إعادة تدوير الألمنيوم، بينما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي في أيار 2026 اتفاقاً للاستحواذ على شركة «MBS Logistics» الألمانية بقيمة مؤسسية تبلغ نحو 300 مليون درهم، بما يمنحها وصولاً إلى ممرات لوجستية مهمة في وسط أوروبا.</div></p><h2>ما الذي سيضيفه المجلس؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود هذه الاستثمارات لا يلغي الحاجة إلى آلية جديدة؛ بل هو أحد أسبابها. فالفكرة المطروحة للمجلس تقوم على الانتقال من انتظار ظهور الفرصة الاستثمارية إلى البحث المنظم عن الفرص وصناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمهمة الأولى ستكون حشد رؤوس الأموال طويلة الأجل. وهذا يعني عملياً توفير قناة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والصناديق والشركات الكبرى في البلدين حول قائمة من المشروعات القابلة للتنفيذ، خصوصاً في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة وتستغرق سنوات للوصول إلى مرحلة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المهمة الثانية فهي تحديد الفرص. وقد حدد الجابر القطاعات التي يتوقع أن تحظى بالأولوية: التصنيع المتقدم، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والتكنولوجيا الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختيار يعكس تغيراً مهماً في طبيعة العلاقة. فالاستثمارات الإماراتية التي تركزت سابقاً بصورة أكبر في الطاقة والعقارات والأصول المالية تتجه اليوم إلى قطاعات مرتبطة مباشرة بالصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</div></p><h2>إزالة العقبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوظيفة الثالثة للمجلس قد تكون الأكثر تأثيراً على الشركات: إزالة العقبات أمام الاستثمار. فالمشروعات الكبرى العابرة للحدود تواجه عادة مشكلات تتعلق بالتراخيص والتنظيم والتمويل والموافقات وتحديد الشركاء والدخول إلى الأسواق. وجود مجلس ثنائي على مستوى مرتفع يمنح الشركات قناة لمعالجة هذه العقبات بصورة أسرع، بدلاً من التعامل معها بصورة منفردة مع عدد كبير من المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الوظيفة أن المجلس المقترح سيحل محل القوانين والمؤسسات التنظيمية، إذ لم يعلن حتى الآن عن صلاحياته التنفيذية أو هيكله وأعضائه وآلية اجتماعاته. لكن القيمة المتوقعة منه تكمن في قدرته على تحديد المشكلات التي تؤخر الاستثمارات ورفعها مباشرة إلى الجهات المعنية في البلدين.</div></p><h2>الإمارات منصة للشركات الألمانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المجلس المقترح لا يستهدف زيادة الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وحدها. فالجابر دعا الشركات الألمانية إلى النظر إلى الإمارات باعتبارها موقعاً للاستثمار والتطوير والتصنيع، إلى جانب كونها سوقاً للمنتجات الألمانية، والاستفادة منها منصة للوصول إلى أسواق النمو في الخليج العربي وآسيا وأفريقيا. وهذا الطرح يعيد صياغة العلاقة الاقتصادية في اتجاه أكثر توازناً، فرأس المال الإماراتي يدخل إلى القاعدة الصناعية والتكنولوجية الألمانية، فيما تستخدم الشركات الألمانية الإمارات قاعدة للإنتاج والتوسع إلى أسواق خارجية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجد هياكل للتعاون الاقتصادي بين البلدين. ففي تموز 2025 أُطلق في برلين «مجلس الأعمال الإماراتي–الألماني» بحضور أكثر من 150 من قادة الأعمال والشركات، كما يعمل المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة منذ 2009 ويضم أكثر من 500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مجلس الاستثمار المقترح يختلف في وظيفته. فمجالس الأعمال توفر منصة للتواصل بين الشركات، بينما يستهدف المجلس الجديد بصورة مباشرة تحريك رأس المال وتحديد المشروعات الاستثمارية ومعالجة العقبات أمام تنفيذها. وهذا يجعله، إذا اكتسب آلية عمل منتظمة وصلاحيات واضحة، أقرب إلى «غرفة عمليات استثمارية» للعلاقة الاقتصادية بين البلدين.</div></p>

مجلس الاستثمار.. منصة الشراكة بين الإمارات وألمانيا

<p class='article-text'><br><br>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات والهند تجمعهما علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية استراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في البلدين، حيث تتميز هذه العلاقات بالنمو المستمر، والزخم المتواصل، ما عزز التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية في أسواق الدولتين.<br>جاء ذلك خلال لقاء ثنائي عقده معاليه مع معالي موهان ياداف رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، بمقر الوزارة في دبي، حيث بحث الجانبان تعزيز فرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمها، الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات الغذائية والزراعة والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي بن طوق: «إن دولة الإمارات تنظر إلى الهند باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، وتتطلع إلى مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الهندية لتطوير التعاون في مختلف القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ قوة الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين، ويدعم مسارات النمو والاستدامة في اقتصاديهما». وأشار معاليه إلى أن اقتصاد ولاية ماديا براديش يتميز بتنوعه، حيث يضم مجموعة من القطاعات الحيوية، في مقدمها الصناعات الغذائية والسياحة والزراعة والخدمات اللوجستية، بما يوفر فرصاً واعدة أمام الشركات الإماراتية للاستثمار، والتوسع في هذه القطاعات، والاستفادة من إمكانات النمو التي تزخر بها الولاية.<br>وناقش الجانبان خلال اللقاء مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة لدى البلدين، والهادفة إلى تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، وتحفيز إقامة مشاريع جديدة في العديد من المجالات الاقتصادية، كما وجّه معالي عبد الله بن طوق الدعوة إلى المستثمرين ورجال الأعمال في الهند، للاستفادة من الممكنات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات، خاصة في ما يتعلق بقطاعات الاقتصاد الجديد والخدمات اللوجستية والتسهيلات التنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، لا سيما أن البلدين يتمتعان بعلاقات قوية في قطاع الطيران المدني، حيث تشهد حركة الطيران بين المدن الإماراتية والهندية نمواً مستمراً، بواقع 1,202 رحلة طيران أسبوعياً.</p>

بحث تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والهند في مختلف القطاعات

<p class='article-text'><br> حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 4.6 مليارات درهم خلال شهر أغسطس 2026، من خلال تنفيذ 9.139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 12.5 مليون قدم مربعة، ما يعكس استمرار نشاط السوق العقاري بالشارقة.<br>وتعكس النتائج متانة القطاع العقاري في الإمارة وقدرته المتواصلة على تحقيق النمو المستدام، مستفيداً من منظومة تنظيمية مرنة وبنية تشريعية متطورة تضمن حماية الحقوق وتحفز الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل. وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الخطط التنموية والتوسع العمراني المدروس في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عقارية آمنة وجاذبة لرؤوس أموال محلية وإقليمية ودولية.<br>وأوضحت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بلغ 4.804 معاملات بنسبة 52.6% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 2.658 معاملة بنسبة 29.1%، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 978 معاملة بنسبة 10.7%، فيما بلغت معاملات الرهن 430 معاملة بنسبة 4.7% بقيمة بلغت 654.2 مليون درهم، وبلغت معاملات التثمين 269 معاملة وبنسبة 2.9% من إجمالي المعاملات.<br>وجرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 1.220 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 589 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 555 معاملة والأراضي قيد الإنشاء معاملتين إضافة إلى معاملة واحدة للأراضي الزراعية.<br>أعلى صفقة <br>وسجلت منطقة «الصناعية رقم 4» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أغسطس على أرض فضاء بقيمة بلغت 55 مليون درهم، كما سجلت منطقة «الخان» أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر ذاته على أرض مبنية بقيمة بلغت 100 مليون درهم.<br>وبلغ عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة 2.367 معاملة من إجمالي المعاملات الكلي منها 1.676 معاملة في مدينة الشارقة، وتصدرت منطقة «تجارية مويلح» قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 278 معاملة، تلتها منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 174 معاملة، ثم منطقة «المنحَز» بـ 172 معاملة، ومنطقة «الخان» بـ 144 معاملة.<br>أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «المنحَز» بقيمة تداول وصلت إلى 610.9 ملايين درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 356.8 مليون درهم، ثم منطقة «الواحة» بـ 349.4 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 332.5 مليون درهم.<br>وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 555 معاملة تركز أكثرها في منطقة «الصناعية 2» بواقع 180 معاملة والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 355 مليون درهم.<br>وفي مدينة خورفكان جرت 91 معاملة بيع تصدرتها منطقة «حي المديفي 1» بواقع 45 معاملة، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي الذي بلغ 52.8 مليون درهم.<br>أما مدينة كلباء فقد شهدت 45 معاملة بيع تصدرتها منطقة «الطريف 5» بواقع 16 معاملة والتي كانت الأكبر بحجم تداول نقدي أيضاً وبلغ 11.5 مليون درهم.</p>

تنفيذ 9139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة

4.6 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال قمة التنمية بقيادة المرأة 2026، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» في نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود، وتوسيع حضور المرأة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست وفد الدولة فريال أحمدي، رئيسة فرع دولة الإمارات في تحالف سيدات الأعمال بدول «بريكس»، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد عائشة الملا، الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة عضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، والبروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل إلى جانب الدكتورة ابتسام البستكي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اللتين تسهمان في قيادة وتطوير أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة، بما يعكس تنوع مساهمة دولة الإمارات في التحالف عبر قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والاقتصاد الشامل والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد دولة الإمارات، خلال الاجتماع في أعمال مجموعات العمل المختلفة، إلى جانب فروع الدول الأعضاء، واعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، و بحث مجالات التعاون الاقتصادي العابر للحدود والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع على عرض حزمة من المبادرات في عدد من المجالات، شملت تعزيز الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، إلى جانب تسريع نمو الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فريال أحمدي أن مشاركة فرع الإمارات تركز على الانتقال من بناء شبكات العلاقات إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية عملية وقابلة للتوسع، والاستفادة من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، مشيرة إلى أن التحالف يمثل منصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية وربط الشركات ورأس المال والفرص عبر اقتصادات «بريكس» والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عائشة الملا أن أهمية تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» تكمن في قوة شبكته وقدرتها على ربط الفرص والخبرات بين الأسواق، بما يتجاوز الاستثمار ليشمل فرص الأعمال وتبادل المعرفة والسياسات الناجحة والشراكات والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية قياس الأثر الاقتصادي لمبادرات التحالف من خلال رصد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة عنها، وعدد الشركات التي تتمكن من دخول أسواق جديدة، ومدى انتقال المعرفة والنماذج الناجحة بين اقتصادات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت بدرية الميدور أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال الذي يمكّنها من بناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو، مشيرة إلى أهمية دعم رائدات الأعمال للانتقال من الفرص المحلية إلى بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق العالمية وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تنوع اقتصادات «بريكس» يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال للانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة والأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بمفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد إلى تمكينها من قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، بوصفها مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، وقادرة على خلق القيمة الاقتصادية وامتلاكها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قوة «بريكس» تكمن في القيمة الجماعية لاقتصاداتها الأحد عشر، وما تمتلكه من تنوع في المواهب والقدرات العلمية والصناعية ورأس المال والبنية التحتية والأسواق والمعرفة، مؤكدة أن ربط هذه المقومات ضمن منظومة اقتصادية مترابطة من شأنه تحويلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات التي تقودها النساء للنمو والتوسع عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مفهوم رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل رأس المال البشري والمعرفي والمالي والمؤسسي، وربطه بالبنية التحتية والأسواق، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال تتيح للأجيال المقبلة من النساء البناء على ما تحقق من معرفة وشبكات ومؤسسات وأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز فرع الإمارات في التحالف على تطوير نموذج يدعم انتقال المرأة من المعرفة إلى بناء القدرات والثقة، ومن الفرص المحلية إلى الأسواق العالمية، وتحويل شبكة «بريكس» إلى منصة عملية تربط سيدات الأعمال بالمستثمرين والشركات والمؤسسات والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة دولة الإمارات في القمة توجهها نحو تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص وشراكات مستدامة عابرة للحدود، بما يدعم نمو الشركات وتوسعها، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حركة الاستثمار واستدامة الشراكات الاقتصادية بين دول "بريكس".</div></p>

الإمارات تشارك في قمة التنمية بقيادة المرأة 2026 في نيودلهي

<h2>عائشة الملا: قياس أثر التحالف بالشراكات والاستثمارات ودخول أسواق جديدة</h2><h2>بدرية الميدور: المعرفة والثقة ورأس المال ركائز التمكين الاقتصادي</h2><h2>هدى الخزيمي: ربط اقتصادات «بريكس» لصناعة قيمة مشتركة تقودها المرأة</h2><p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات في «قمة التنمية بقيادة المرأة 2026»، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، مستعرضاً رؤية الدولة لتحويل شبكة التحالف إلى منصة عملية لبناء شراكات تجارية واستثمارية عابرة للحدود، تقودها المرأة.<br>وركزت المشاركة على توظيف مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، بما يتيح للشركات التي تقودها النساء الوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق الدولية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتبادل الخبرات والنماذج الاقتصادية الناجحة بين دول المجموعة.<br>وخلال الاجتماع السنوي العام للتحالف، أسهم فرع الإمارات بفاعلية في أعمال مجموعات العمل، وشارك إلى جانب فروع الدول الأعضاء في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، كما أجرى مباحثات حول مجالات محتملة للتعاون الاقتصادي العابر للحدود.<br>ويعمل الفرع على تطوير حزمة من المبادرات، تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، وتسريع نمو الشركات الناشئة.<br>الفرص والأسواق<br>وقالت فريال أحمدي رئيسة فرع الإمارات في التحالف، ونائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، إن المشاركة تستهدف الانتقال من بناء شبكات العلاقات، إلى تأسيس شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مستدامة وقابلة للتوسع، والاستفادة من قدرة الدولة على ربط الشركات برؤوس الأموال والفرص الدولية.<br>وأضافت: «ننظر إلى تحالف سيدات الأعمال في بريكس كمنصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية في التجارة والاستثمار والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من قدرة دولة الإمارات على الربط بين الشركات ورأس المال والفرص، عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>القيمة الاقتصادية<br>وأكدت عائشة الملا الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن القيمة الاقتصادية للتحالف تستند إلى قوة شبكة «بريكس»، وقدرتها على ربط الفرص والخبرات والسياسات والشركاء، بما يتجاوز توفير الاستثمار إلى تبادل المعرفة، وتطوير نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وقالت: «قيمة تحالف سيدات الأعمال في بريكس، تكمن في قوة الشبكة التي يجمعها. نحن لا نربط المرأة فقط بالاستثمار، بل بالفرص وحالات الاستخدام والخبرات والسياسات والشركاء والأسواق عبر اقتصادات مختلفة».<br>وشددت على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، تشمل عدد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة، والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة، ومدى انتقال المعرفة، والنماذج الناجحة بين الاقتصادات الأعضاء.<br>أعمال مستدامة<br>وقالت بدرية الميدور الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة وعضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، إن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال اللازم لبناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو.<br>وأضافت: «تمكين المرأة يعني أن تمتلك المعرفة والثقة ورأس المال الذي يسمح لها ببناء أعمال مستدامة. وطموحنا لا ينبغي أن يتوقف عند الفرص المحلية، بل يجب أن نمكّن المرأة من بناء الشراكات، والوصول إلى الأسواق، وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود».<br>وأشارت إلى أن تنوع اقتصادات «بريكس» يتيح فرصاً واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، ويساعدها على الانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة الدولية.<br>تمكين المرأة<br>وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية، والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة القائمة، إلى قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، وابتكار القيمة الاقتصادية، وامتلاكها وتوسيع نطاقها.<br>وقالت: «نحن لا نتحدث فقط عن تمكين المرأة لدخول قطاعات قائمة، بل عن تمكينها لتكون في مقدم من يصنعون الاقتصادات الجديدة، كمؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، ومالكة للقيمة الاقتصادية التي تنتج عنها».<br>وأوضحت أن قوة «بريكس» تنبع من القيمة الجماعية لاقتصاداتها الاحدى عشرة، وما تمتلكه من مواهب وقدرات علمية وصناعية ورؤوس أموال، وبنية تحتية وأسواق ومعرفة، داعية إلى التعامل معها بوصفها منظومة اقتصادية مترابطة، تتكامل فيها المواهب والقدرات ورأس المال، وفرص التوسع لصناعة قيمة اقتصادية مشتركة.<br>وأشارت إلى أن رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل الموارد البشرية والمعرفية والمؤسسية، مؤكدة أهمية بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال، تتيح للجيل المقبل البناء على المعرفة والشبكات والأسواق التي أسستها الأجيال السابقة.<br>كما تسهم الدكتورة ابتسام البستكي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة، ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، في قيادة أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة.<br>ويركز فرع الإمارات على نقل المرأة من المعرفة إلى الثقة، ومن تنمية القدرات إلى الوصول إلى رأس المال، ومن الفرص المحلية إلى التوسع عالمياً، على أن يُقاس نجاح هذا التوجه بالقيمة الاقتصادية المتولدة، والشركات التي تتوسع، والأسواق الجديدة التي تدخلها، واستدامة الشراكات عبر الحدود.</p>

الإمارات تدفع نحو شراكات اقتصادية نسائية عابرة للحدود عبر «بريكس»

هدى الخزيمي ، عائشة الملا ، فريال أحمدي وبدرية الميدور أثناء القمة

<p class='article-text'><br>اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مشاركتها في فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 191 دولة، حيث استعرضت الدائرة خلال مشاركتها أبرز المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة، والفرص المتاحة أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية والواعدة.<br>وشكلت القمة منصة عالمية جمعت نخبة من المستثمرين وصنّاع القرار والمسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف أنحاء العالم، وبحثت سبل تعزيز الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب استعراض الاتجاهات والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية.<br>وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن مشاركة الإمارة في قمة AIM للاستثمار 2026 تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، مستندة إلى منظومة اقتصادية متكاملة وبيئة أعمال تتميز بالمرونة والتنافسية والاستدامة. وقال: «تعكس مشاركة الشارقة في قمة AIM للاستثمار 2026 حرص الإمارة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية والاستثمارية الدولية، وإبراز ما توفره من مقومات وفرص استثمارية متنوعة، في ظل رؤية استراتيجية تستند إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة لبناء اقتصاد مستدام وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات النوعية ورؤوس الأموال والكفاءات». وأضاف: «تواصل دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والمحفزات التي تلبي احتياجات المستثمرين، وتدعم مرونة ممارسة الأعمال، بما يعزز قدرة الشركات والمشاريع على النمو والتوسع، ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الإمارة». وأشار إلى أن المشاركة في القمة أتاحت للدائرة فرصة مهمة للتواصل المباشر مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية العالمية، والتعريف بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها الشارقة، إلى جانب بحث فرص التعاون والشراكات الاستثمارية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار.<br>وتؤكد دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال مشاركتها في الفعاليات الاقتصادية الدولية التزامها بمواصلة جهودها في تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، ودعم القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الإمارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.</p>

اقتصادية الشارقة تختتم مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026

<p class='article-text'><br>أعلنت «ماجد الفطيم»، الأربعاء، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، مسجلة أرباحاً قياسية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 2.5 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 11% على أساس سنوي.<br>وارتفع صافي الأرباح التشغيلية بعد احتساب الضريبة بنسبة 25% ليصل إلى 1.8 مليار درهم. كما سجلت الأرباح نمواً فاق نمو الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 17.5 مليار درهم، ما يعكس تزايد مساهمة أعمال التطوير العقاري ومراكز التسوق ودور السينما والأعمال الرقمية ذات هوامش الربح الأعلى في أداء المجموعة بوجه عام.<br>ويعكس الأداء قوة النموذج المتنوع والمتكامل لأعمال المجموعة، والذي يجمع بين الوجهات والمجتمعات السكنية وتجارة تجزئة المواد الغذائية والترفيه وأسلوب الحياة والمنصات الرقمية. <br>وبلغ صافي الاقتراض في نهاية النصف الأول 13.2 مليار درهم، فيما حافظت المجموعة على هيكل دين متوازن وسيولة نقدية قوية، إلى جانب التسهيلات الائتمانية المتاحة، بما يوفر تغطية لصافي احتياجاتها التمويلية لأكثر عن عامين ونصف. وبلغ إجمالي قيمة أصول المجموعة نحو 73 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% على أساس سنوي، ما يؤكد قوة مركزها المالي.<br>التوظيف المدروس<br>وقال فاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تستمد «ماجد الفطيم» قدرتها على تحقيق النمو بنهجها المنضبط في إدارة أعمالها والتوظيف المدروس لرأس المال والتزامها الراسخ بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، نواصل ترسيخ ثقافة مؤسسية تتطلع إلى المستقبل من خلال الارتقاء بتجارب المتعاملين وتعزيز علاقاتنا مع شركائنا والاستثمار استباقياً لمواكبة تطلعات المتعاملين المتغيرة، ما ينعكس على قدرتنا لمواصلة النمو والازدهار مستقبلاً».<br>الارتقاء بالتجارب<br>وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»: «تعكس هذه النتائج قوة محفظة أعمال «ماجد الفطيم» وتنوعها وتكاملها، حيث نواصل تحقيق النمو عبر أعمالنا في 14 سوقاً، مدعومين بأداء قوي في عدد من القطاعات، بدءاً من مشاريع التطوير والارتقاء بالتجارب التي تقدمها وجهاتنا إلى المنصات الرقمية وأعمالنا التي يتفاعل معها العملاء بشكل مباشر. كما أسهم التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا في تعزيز الربحية وتحقيق أداء قوي على مستوى المجموعة. ومع تطلعنا نحو المستقبل، سنواصل البناء على هذا الزخم وتعزيز التكامل بين أعمالنا، إلى جانب الاستثمار في الوجهات والمنصات والتقنيات التي تفتح أمامنا فرصاً جديدة للنمو وتدعم المرحلة المقبلة من مسيرة «ماجد الفطيم»».<br>واصلت محفظة الوجهات والمجتمعات التابعة للمجموعة أداء دورها الاستراتيجي في دعم نمو أعمالها، حيث حافظ قطاع التطوير العقاري على مكانته كأحد أبرز محركات نمو المجموعة، مسجلاً ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 38% على أساس سنوي، حيث تجاوزت قيمة مشاريع التطوير 100 مليار درهم، فيما بلغت قيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها حتى تاريخه 2.8 مليار درهم. كما تشمل المشاريع اتفاقية بقيمة 62 مليار درهم مع «دبي الجنوب» لتطوير مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة 22 مليون قدم مربعة، إلى جانب الشراكة مع «ميدار» لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات في العاصمة المصرية القاهرة. كما أحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً في مشروع «غاف وودز» ومشروع إعادة تطوير مول الإمارات.<br>وفي غرب القاهرة، وضعت المجموعة حجر الأساس لمشروع «جانكشن»، مجمع الأعمال متعدد الاستخدامات من الجيل الجديد. وتمثل المرحلة الأولى من المشروع جزءاً من استثمارات تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه مصري.<br>وعلى مستوى محفظة إدارة الأصول، واصلت مراكز التسوق تحقيق أداء قوي، مدفوعة باستمرار الطلب ونشاط التأجير والأداء الجيد للمستأجرين، ما أسهم في نمو إيراداتها بنسبة 12% على أساس سنوي. وقد ساعد هذا الأداء في تعويض تراجع الطلب السياحي على أعمال الفنادق خلال الربع الثاني، ليسجل صافي الإيرادات الإجمالية لمحفظة إدارة الأصول نسبة نمو وصلت إلى 4% على أساس سنوي، وبقيمة 2.3 مليار درهم.<br>وعلى مستوى محفظة أعمال المجموعة، واصلت القطاعات الأخرى الإسهام في دعم الأداء العام، حيث سجلت دور السينما أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، مع نمو الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي، ما عزز أداء قطاع الترفيه وأسهم في تعويض تراجع الطلب نسبياً على بعض الأنشطة والخدمات الترفيهية الأخرى.<br>وافتتحت المجموعة 5 متاجر جديدة خلال النصف الأول من العام، وفي الوقت نفسه، واصلت وجهات «ماجد الفطيم» استقطاب أبرز علامات التجزئة العالمية إلى المنطقة. <br>وبالإضافة إلى أدائها المالي، واصلت «ماجد الفطيم» دورها في إيجاد قيمة اقتصادية واجتماعية أوسع في مختلف أسواق المنطقة، من خلال منظومة أعمالها التي تربط ملايين المتعاملين بآلاف الشركات، وتسهم في دعم فرص العمل وريادة الأعمال والسياحة والاستثمار. كما قدم برنامج «معاً» التابع لـ«ماجد الفطيم»، والمصمم لدعم الشركات المحلية ومساعدتها على النمو والتوسع، الدعم لأكثر من 70 علامة تجارية، بما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد على نطاق أوسع.</p>

نتائج البحث عن: النمو والتوسع